البابا فرنسيس الحقيقي | إنكار الحقيقة في مواجهة الاعتداء الجنسي

كتاب "البابا فرنسيس الحقيقي: إنكار الحقيقة في مواجهة الاعتداء الجنسي" لخوان بابلو غاليغو، هو نقد شامل لتعامل البابا فرنسيس (خورخي بيرغوليو) مع فضائح الاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين في الأرجنتين، حيث يجادل بأنه أعطى الأولوية لتجنب الفضائح على حساب حماية الضحايا والسعي لتحقيق العدالة. وبالاستناد إلى قضايا تاريخية مثل فضيحة أبرشية بوسطن عام 2002، وحالات مماثلة في أيرلندا، يقارن الكتاب بين سياسة "عدم التسامح مطلقًا" التي انتهجها البابا بنديكت السادس عشر، وبين ما يُنظر إليه على أنه تقاعس ومعايير مزدوجة من جانب فرنسيس. ويقدم غاليغو أدلة من فترة تولي فرنسيس منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس (1998-2013)، حيث يُزعم أنه التزم الصمت حيال أزمات الاعتداء، وتقاعس عن دعم الضحايا، بل وكلف بإجراء دراسات للدفاع عن المعتدين المدانين. ويصوّر الكتاب بابوية فرنسيس على أنها شابتها خطابات دعائية تخفي غياب الإصلاحات الجوهرية، مثل البروتوكولات العالمية أو التعويضات للناجين.

يُعدّ موضوع القس الأرجنتيني خوليو غراسي، رجل الدين البارع في التعامل مع وسائل الإعلام، والذي أُدين عام 2009 بتهمة الاعتداء على قاصرين في مؤسسته "مؤسسة الأطفال السعداء"، محورًا أساسيًا في هذا النقد. يُفصّل غاليغو كيف سعى بيرغوليو بنشاطٍ لتبرئة غراسي، بما في ذلك إعداد "دراسات حول قضية غراسي" بين عامي 2009 و2013، والتي رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها حملة اضطهاد، وتحدّت العدالة المدنية. وُزّعت هذه الوثيقة، التي أشرف عليها بيرغوليو، للتأثير على المحاكم الأرجنتينية، حتى بعد أن أيّدت المحكمة العليا إدانة غراسي عام 2017. يُسلّط الكتاب الضوء على لقاءات بيرغوليو مع القضاة ورفضه معاقبة غراسي قانونيًا، مُصوّرًا ذلك كدليلٍ على ازدرائه الأوسع للضحايا وتدخّله في الإجراءات القضائية السيادية.

يُوسّع غاليغو نطاق تحليله ليشمل بابوية البابا فرنسيس العالمية، مُشيرًا إلى إخفاقات في قضايا مثل تلك التي تورط فيها مارسيال ماسييل، وثيودور مكاريك، وغوستافو زانشيتا، حيث استمر التستر على الحقائق رغم الوعود. ويرفض تقرير قمة الفاتيكان لعام 2019 وتقرير عام 2024 باعتبارهما سطحيين، ويفتقران إلى التحقق المستقل أو المساءلة. ويعرب المؤلف عن أسفه لوفاة البابا فرنسيس عام 2025 دون عودته إلى الأرجنتين أو مخاطبة الضحايا المحليين، ويحث خليفته على تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا، وإجراء مراجعات منهجية، وإصلاحات تركز على الضحايا لمعالجة جراح الكنيسة.