الاستغلال المالي

تُعتبر إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي أداةً لحماية الاقتصاد ككل من انهيار الشركات الكبرى، رغم أن الشركات الأكبر حجمًا هي التي تجني أكبر المكاسب.

وبحسب الرواية التقليدية، بدأت إعادة هيكلة الشركات الحديثة في تسعينيات القرن التاسع عشر، بقيادة جيه بي مورغان في مسعىً نبيل لحماية حاملي السندات من استغلالات كبار المسؤولين في الشركات.

لكن ما الذي تغفله هذه الرواية؟ وكيف تُلقي الأصول الحقيقية لقانون الإفلاس الضوء على استخداماته وإساءة استخدامه في الوقت الحاضر؟ يُقدّم كتاب

"حماية مصالحهم" سردًا تاريخيًا رائدًا لكيفية تحوّل الإفلاس إلى ما هو عليه اليوم - ساحةً للصراعات بين كبار المسؤولين. يكشف ستيفن جيه لوبين زيف الخرافات المحيطة بتاريخ إعادة هيكلة الشركات، مُبيّنًا أنها ظهرت قبل عقد من الزمن من ظهور مورغان، عندما سعى قطب الأعمال جاي غولد إلى الحفاظ على سيطرته على خط سكة حديده من خلال التوصل إلى تسوية مع حفنة من المستثمرين الأثرياء. أرست إعادة هيكلة شركة سكة حديد تكساس والمحيط الهادئ عام ١٨٨٥ نموذجًا لإعادة تنظيم الشركات في المستقبل: التداول بناءً على معلومات داخلية، وتلاعب النخب بالنظام القانوني، والامتثال القضائي. يتتبع لوبين تطور نظام الإفلاس من خلال سلسلة من القضايا الكبرى التي شملت شركات مثل دبليو تي غرانت وتويز آر أص، موضحًا أنه كان دائمًا وسيلةً للأقوياء للحفاظ على سلطتهم. يكشف هذا الكتاب عن الأصول المشينة لقانون الإفلاس، ويتناول أيضًا محدودية فرص إصلاحه.