دروس من شرق آسيا

يركز هذا الكتاب، الذي يضم مجموعة من دراسات الحالة والمقالات المقارنة بين الدول، على دور السياسات العامة في تجربة اقتصادات شرق آسيا. ويُعدّ التعلم الإقليمي وانتشاره موضوعًا رئيسيًا في هذا المجلد. بدءًا من نموذج اليابان وتجربتها، مرورًا بالإنجازات الباهرة لدول كانت تُعتبر غير قابلة للاستمرار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مثل كوريا وتايوان، يُبيّن المساهمون كيف تغلغلت دروس السياسات الإقليمية بسهولة عبر الحدود. وقد جلبت ثمانينيات القرن الماضي المزيد من الدروس وتدفقات رأس المال إلى الجيل الثاني من الدول الصناعية السريعة النمو. وشهدت تسعينيات القرن الماضي استفادة دول صاعدة جديدة، مثل فيتنام، من انتشار هذه الدروس. ومع ذلك، وكما تكشف الفصول مجتمعة، فإن قابلية نقل الدروس تعتمد على الإطار المؤسسي الذي تُصاغ فيه السياسات، واتساق هذه السياسات، وجودة تنفيذها.

يتضمن الجزء الأول دراسات حالة للجيل الأول من الاقتصادات سريعة النمو في شرق آسيا - النمور - بينما يتناول الجزء الثاني قصص نجاح الجيل اللاحق - الأشبال - بالإضافة إلى الفلبين، وهي دولة بدأت للتو في إظهار تقدم ملحوظ. أما الجزء الثالث فيتضمن مقالات مقارنة بين الدول حول الاستثمار العام، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأنماط التجارب الدولية التي تُلخص الدروس المستفادة وتقترح إجراءات يمكن للدول الأخرى الساعية إلى التنمية اتباعها.

تهدف هذه المقالات إلى سدّ ثغرتين رئيسيتين: ندرة الدراسات الخاصة بكل دولة على حدة فيما يتعلق بالجانب المؤسسي لسياسات التنمية، وعدم القدرة على تفسير التباين في سجل السياسات الصناعية في شرق آسيا. سيحظى هذا الكتاب باهتمام الطلاب والباحثين وصناع السياسات في مجال اقتصاديات التنمية.

كان هذا العنوان رسمياً جزءاً من سلسلة دراسات في سياسة التجارة الدولية، والتي تسمى الآن دراسات في الاقتصاد الدولي.