السلطة الخاصة وتراجع الديمقراطية | كيف نجعل الرأسمالية تدعم الديمقراطية

في كتابه "السلطة الخاصة وتراجع الديمقراطية" ، يستكشف موردخاي كورتز العلاقة بين رأسمالية السوق الحرة والديمقراطية. ويُبين أن التكنولوجيا قد غيّرت مفهوم الرأسمالية عما كان يُتصور في عصر التنوير. فالتكنولوجيا تُنشئ مراكز قوة سوقية وتركيزًا احتكاريًا، مما يُؤدي إلى مجتمع يُثري فيه البعض ثراءً فاحشًا بينما تُدمر سُبل عيش العديد من العمال. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن المنافسة التكنولوجية لا تُزيل قوة السوق، التي تُصبح سمة دائمة لرأسمالية السوق الحرة. وتُؤدي هذه السلطة الخاصة إلى عدم المساواة السياسية، وتُولد قوى تُسبب تراجع الديمقراطية وربما زوالها. وبتطبيق هذه الأفكار على الولايات المتحدة، يُوضح كورتز أن مشاكل اليوم بدأت في ثمانينيات القرن الماضي مع سياسة رأسمالية السوق الحرة غير المُنظمة. وقد أدى ذلك، بالتزامن مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، إلى خلق اقتصادٍ يُهيمن عليه التكنولوجيا، مما أدى إلى عصر ذهبي ثانٍ من عدم المساواة غير المُستدامة والاستقطاب السياسي الحاد. خلال الخمسين عامًا الماضية، ازدهر الاقتصاد لبعض الفئات، بينما تُركت غالبية العمال الأمريكيين في وضعٍ صعب. ويخلص كورتز إلى أن الرأسمالية المنظمة وحدها هي القادرة على دعم الديمقراطية، بحيث تُوزّع فوائد التكنولوجيا بشكلٍ أكثر عدلًا، ولا تُدمّر سبل عيش أي فرد لتمكين الآخرين من الثراء. ولإنقاذ الديمقراطية، يقترح سياسة "استعادة سبل العيش"، التي تمنح الشركات مرونة إدارية للحفاظ على الإنتاجية المتزايدة، مع ضمان عدم تدمير التكنولوجيا لسبل عيش الآخرين.